ر 143، المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، محمد بلمعلم

 

ملاحظات على هامش قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، الصادر بتاريخ 5 مارس 2018، عدد 15-20.851، 

 

المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ

قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل.

في هاته القضية لقد حملت محكمة الاستئناف المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.

[1]

تجيب محكمة النقض الفرنسية في هذا القرار عن سؤال ما إذا كان المفوت اليه مالك للحصص على شرط واقف ام شرط فاسخ؟ وبالتالي هل له الصفة للقيام ببعض التصرفات حتى قبل الموافقة عليه من قبل الشركة؟

ولقد قضت المحكمة عن صواب ان المفوت اليه هو من كان يجب ان يطلب للمحكمة تعيين وكيل عن التركة يمثل الشريك المتوفى، والتالي فمحكمة النقض الفرنسية تعتبر المفوت اليه في هذا القرار مالكا على شرط فاسخ، له الحق في بعض التصرفات وان يطالب بتعيين ممثل ووكيل في الجمعية العامة، وفي نازلة أخرى له الحق أيضا في حيازة الثمار، بشكل إذا ارتفعت قيمة الأسهم او الحصص يحصل على قيمتها يوم شرائها منه وليس قبل (بخصوص الأسهم المسعرة في البورصة).

لو كانت المحكمة تعتقد ان المفوت اليه مالك على شرط واقف فإنها كانت ستحمل مسير الشركة القيام بتعيين وكيل عن التركة وليس المفوت اليه.

لابد من التذكير مرة أخرى ان الامر يتعلق هنا بحق شفعة وليس بحق موافقة، باعتبار ان هناك واجب يقع على الشركة باقتناء الأسهم والحصص محل المفوت اليه المرفوض، اما حق الموافقة فهو خاص بالشركات التي لا يوجد فيها التزام بالعمل على شراء الحصص من المفوت اليه او الشريك الراغب في الخروج.

كما تجدر الإشارة ان في شركة المساهمة لا يحق للشركاء ممارسة حق الموافقة والشفعة في مواجهة مفوت اليه انتقلت له الأسهم ارثا، في حين ان في شركة ذات المسؤولية المحدودة يحق لهم ذلك.

محمد بلمعلم

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

 

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

---

[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851

Sommaire :

Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.

Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851 (n° 362 F-P+B)

ر 145، حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة، تعليق: محمد بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

غ الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

رقم 16-87.669،  

 

حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة

 

أحيانا تقرأ أحكاما وقرارات قضائية فتحمد الله تعالى انك لم تكن قاضيا ضمن الهيئة التي أصدرت هذا الحكم، صعب ان تتولى القضاء في ظل هاته التشريعات الظالمة التي تم تحويرها في سبيل خدمة وتحقيق مصالح أصحاب رؤوس الاموال.

مثل ما تُبين هذا قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 ابريل 2018، رقم 16-87.669، حيث أن القضية التي تتعلق بمسير شركة غرضها الاجتماعي شراء وبيع السيارات، عرفت هاته الأخيرة صعوبات مالية وتم فتح المساطر الجماعية في حقها، ارتأى احد الدائنين بدل ان يرفع الدعوى على الشركة المفلسة ان يرفع دعوى على مسيرها، دافعا بان الخطأ العقدي (الذي صار خطأ جنائيا) منفصل عن مهامه كمسير، ويجب ان يتحمل عنه المسؤولية بشكل شخصي ([1]).

ما هو هذا الخطأ؟ وهو أنه باع ، كما ينص على ذلك الغرض الأساسي للشركة، سيارات لاحد الزبائن، علما ان هاته السيارات تم اقتناءها من قبل الشركة بعقد قرض مضمون بضمانة غامضة ومتنازع بخصوص طبيعتها القانونية، حيث ان الدائن ينقل ملكية الشيء الى المقترض، وفي نفس الوقت يُقال ان الدائن يحتفظ بالملكية كضمانة لسداد الدين، في ظل هذا الابهام والغموض المتعلق بانتقال الملكية ام لا، قامت الشركة ببيع السيارات للزبائن، رغم وجود شرط تقييد حق الملكية، الى نهاية سداد الدين.

تم متابعة مسير الشركة بشكل شخصي عن الأفعال الذي ارتكبت باسم الشركة، دون ان يبين المدعي مدى خطورة الأفعال المنسوبة للمسير، ليتم متابعته عليها بشكل منفصل عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، ولقد تم إدانته بجريمة خيانة الأمانة، وكأن السيارات ملك للدائن المُقرض، وان ملكية السيارات لم تنتقل الى المشتري كما ينص على ذلك عقد البيع مع تقييد الملكية كضمانة لسداد ثمن السيارات. 

طعن المدعى عليه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد ينص على ان الملكية قد انتقلت للمشتري، وان اركان جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة في النازلة، وان متابعة المسير بشكل منفصل عن الشركة التي يسيرها تعوزه الحجة والبينة، غير ان محكمة النقض الفرنسية رفضت للأسف طعن المستأنف، وايدت قرار محكمة الاستئناف.

محمد بلمعلم

 

توثيق مقترح: 

محمد بلمعلم،  المسؤولية الشخصية لمسير الشركة: الخطأ المنفصل عن مهام التسيير، الغرفة الجنائية، 5 ابريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2019، تحت رقم 300.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] - Dirigeant social (responsabilité personnelle) : portée de la faute séparable des fonctions

Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669

Statuant après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, pour déclarer M. G., dirigeant de la société P., personnellement responsable du préjudice subi par la société DCT, une cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la clause de réserve de propriété inscrite dans le contrat d'ouverture de ligne de crédit signé entre le demandeur et la partie civile, qui ne peut donner lieu à interprétation, que le premier ne pouvait vendre les véhicules neufs tant qu'il n'avait pas réglé le prix à la seconde, une mention explicite similaire figurant de façon apparente sur les factures délivrées par celle-ci. Les juges ont ajouté que l'établissement, par M. G., d'un certificat de cession destiné aux acquéreurs faisant état d'un faux numéro d'immatriculation démontre qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de cette clause, dont la violation constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société P. engageant sa responsabilité personnelle.

En l'état de ces énonciations, et dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision.

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669 (n° 554 FP-P+B)

ر 125، استفادة الموصى له من الشرط المانع لحق الموافقة في مواجهة خلف الشريك، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 

بتاريخ 5 ابريل 2018، 

طعن رقم 16-18.097 ،

. الاتفاق الذي يلغي ممارسة حق الموافقة في مواجهة خلف الشريك يفيد أيضا الموصى له،

حرية التفويت الى الموصى له في الشركة المدنية، 

لا يُمارس حق الموافقة او الشفعة او الاسترداد في حق الموصى له.

شرط الموافقة المدرج في النظام الأساسي لشركة مدنية والذي ينص انه في حالة وفاة أحد الشركاء، تستمر الشركة مع الشركاء الباقين وورثة وخلف الشريك المتوفى، لا يسمح أيضا للشركاء بممارسة شرط الموافقة في مواجهة أحد الذين أوصى لهم الشريك الهالك.

في النازلة أراد هذا الموصى له ممارسة حق الشفعة بمناسبة تفويت أحد الشركاء أسهمه للغير، فواجهه المفوت ان ليس له أساسا صفة الشريك في الشركة لأنه لم يتم الموافقة على دخوله للشركة، فنقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف مؤكدة على ان انتقال الانصبة للموصى له لا يخضع لحق الموافقة.

م ب

([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على مستخلص من كتاب

 

الشفعة في الأسهم

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة

الطبعة الأولى: يناير 2007

منشورات دار الآمان، الرباط

بقلم: محمد بلمعلم

تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 

 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - La clause dispensant d’agrément l’ayant droit d'un associé vaut pour le légataire

Cass. com. 5-4-2018 n° 16-18.097 F-D

La clause d’agrément des statuts d’une société civile qui prévoit que, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé, dispense d’agrément le légataire d’un associé décédé. 

La clause d’agrément des statuts d’une société civile prévoit qu' « en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant commun en biens, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l’agrément des associés survivants ».

Un associé de cette société lègue par testament ses parts sociales à son petit-fils. Au décès de l’associé, le petit-fils demande que les parts lui soient attribuées. Une cour d'appel rejette cette demande, estimant que le légataire devait être agréé : le terme « ayant droit  » mentionné par la clause vise, selon elle, l'héritier ou celui venant aux droits d'un héritier, par exemple par représentation d'un associé décédé, et non le légataire.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. La clause des statuts de la société ne prévoyait pas que le légataire d’un associé décédé était soumis à l’agrément des associés survivants.

A noter : la décision commentée illustre le souci constant de la Cour de cassation de faire une application des clauses d’agrément au plus près de l’intention des parties. Ainsi, dans un cas où les statuts d'une société prévoyaient que les héritiers « en ligne directe » d'un associé décédé pouvaient devenir associés s'ils étaient agréés par une décision unanime des associés survivants, il a été jugé que le conjoint survivant, n'étant pas un héritier en ligne directe, ne pouvait devenir associé que s'il était agréé par les associés survivants (Cass. com. 6-11-2012 n° 11-25.058 F-D : RJDA 2/13 n° 130).

L'héritier est désigné par la loi et le légataire par le défunt. Si le Code civil associe les notions d'héritier et d'ayant cause (C. civ. art. 931-1, ancien art. 1122) – l'ayant cause englobant le légataire – il n'en fait pas de même avec la notion d'ayant droit. Ce n'est pas pour autant, juge la Cour de cassation, que ce terme vise seulement l'héritier ou celui venant aux droits d'un héritier.

Cass. com. 5-4-2018 n° 16-18.097 F-D