جزاء
مخالفة ميثاق بين شركاء شركة SAS المنصوص عليه في النظام الأساسي، تعليق
على حكم الغرفة التجارية بمحكمة النقض، 27 يونيو 2018، بقلم برونو دونديرو
كان
شركاء شركة SAS قد أبرموا ميثاقًا تضمّن من جانب بعض الشركاء
(الـ«مديرين») تعهّدًا ببيع أسهمهم لبقية الشركاء في حال توقفهم عن أداء
وظائفهم المأجورة داخل الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. وكان هذا الالتزام
مقترنًا بحظر التنازل عن الأسهم محل الوعد طوال مدة سريانه.
ومع ذلك،
قام أحد المديرين بالتنازل عن أسهمه لأطراف ثالثة، فرفضت شركة SAS، عبر
مديرها، تسجيل أوامر التحويل المتعلقة بهذه التنازلات، بحجة أنها تخالف
الميثاق (الذي أُبرم، على نحو تقليدي، «بحضور» الشركة). ونصّ النظام
الأساسي لشركة SAS على أن التنازلات المبرمة بالمخالفة للميثاق تكون مشوبة
بالبطلان.
غير أن ذلك لم يمنع قضاة الموضوع، المنظور أمامهم النزاع،
من إلزام شركة SAS بتوقيع أوامر التحويل. وقد أولت محكمة الاستئناف أهمية
لعنصر مثير للدهشة إلى حدّ ما، تمثّل في «فسخ وعد البيع الوارد في
الميثاق». إذ يبدو أن الشريك الطرف في الميثاق قرّر التحرر من هذا الجزء من
الاتفاق، بإعلانه إنهاء الوعد، قبل أن يتنازل عن أسهمه لأطراف ثالثة…
واعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الفسخ «واقعة قانونية ثابتة» يتعين عليها
«بالضرورة أخذها في الحسبان»، ولامت الميثاق لعدم نصّه على جزاء في حال
الفسخ المبكر. غير أن النص على مثل هذا الجزاء كان سيعني الإقرار بإمكانية
الفسخ المبكر، في حين أن الأطراف أرادوا استبعاد ذلك، ما لم يتم تعديل
اتفاقهم.
ويُستحضر إلى الأذهان أنه قبل نحو عشر سنوات، كانت محكمة
النقض قد ألمحت إلى أن مواثيق المساهمين التي لا تكون لها مدة محددة سوى
تلك المحسوبة تبعًا لمدة حيازة أسهم الشركة يمكن إبطالها بسهولة نسبية من
قبل أحد الأطراف، عن طريق فسخ الميثاق (الغرفة التجارية، 6 نوفمبر 2007).
غير أن الوعد محل القضية المعروضة على محكمة النقض سنة 2018 كان قد مُنح
لمدة عشر سنوات اعتبارًا من توقيع الميثاق. ومن ثمّ لم يكن هناك مجال لفسخ
جزء من الاتفاق بحجة أنه غير محدد المدة.
وعليه، نقضت محكمة النقض
قرار الاستئناف لمخالفته القانون، وتحديدًا لمخالفته المادة 1134 القديمة
من القانون المدني («العقود المبرمة على وجه صحيح تقوم مقام القانون
بالنسبة لمن أبرموها. ولا يجوز نقضها إلا برضاهم المتبادل (…)»). وترد هذه
القواعد اليوم، بعد أمر 10 فبراير 2016، في المادتين 1103 و1193 من
القانون.
وقضت الغرفة التجارية بأن «الإلغاء الانفرادي للوعد،
وبالتالي التنازل المتنازع عليه، شكّلا مخالفة لميثاق الشركاء ترتّب بطلان
التنازل» المبرم لصالح الغير، وهو بطلان مؤسَّس على النظام الأساسي لشركة
SAS.
-----------------
Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, note sous Cass. com., 27 juin 2018, par Bruno DONDERO
Les
associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part
de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs
actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au
sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était
doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse
pendant toute sa durée.
L’un
des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par
la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement
correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au
pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence »
de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions
conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.
Cela
n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS
de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de
l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de
la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte
avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la
convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder
ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette
résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait «
nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne
pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir
une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée
était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf
modification de leur accord.
On
se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait
laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une
durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention
des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par
une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov.
2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire
soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une
durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas
question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle
aurait été à durée indéterminée.
La
Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation
de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code
civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après
l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.
La
Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse
et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du
pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers,
nullité fondée sur les statuts de la SAS.
|
CC, Panorama
des arrêts significatifs de la chambre commerciale : Jan 2015 – Dec
2021, ed. RJCC, juillet 2022, sous n° 440.
p. 383 pages.
Pour commander le livre par ici
http://bit.ly/3wWxLbC
|
|
الدروس المستخلصة.
الدرس
الأول: عندما لا يكون الميثاق محدد المدة على نحو غير محدد، لا يجوز لأحد
الأطراف أن يقرر من جانب واحد إنهاءه. فإذا أقدم أحد الأطراف على ذلك، فإن
التنازل الذي قد يجريه لاحقًا يتم في مخالفة للميثاق، مع ما يترتب على هذه
المخالفة من آثار: المسؤولية المدنية، الطعن في التنازل، إلخ. ويجد هذا
الطعن اليوم سنده في المادة 1124 من القانون المدني المتعلقة بالوعد
الأحادي بالتعاقد، التي تنص على أن «العقد المبرم بالمخالفة للوعد الأحادي
مع طرف ثالث كان يعلم بوجوده يكون باطلاً». وعلى العكس من ذلك، فإن حسن نية
الغير تحميه.
الدرس الثاني: يمكن للنظام الأساسي لشركة SAS أن ينص
على بطلان أي تنازل عن الأسهم يتم بالمخالفة لميثاق. إذ تنص المادة L.
227-15 من القانون التجاري على أن «كل تنازل [عن أسهم SAS] يتم بالمخالفة
لبنود النظام الأساسي يكون باطلاً»، ولكن هل يمكن أن يترتب البطلان تحديدًا
على مخالفة بند غير وارد في النظام الأساسي؟
القرار الصادر في 27
يونيو 2018 يجيب بالإيجاب، مما يوحي بأن البنود النظامية يمكن أن تحيل إلى
اشتراطات خارجية، مثل الميثاق، وبالتالي إلى نظام داخلي أو اتفاقية أخرى.
وتبدو هذه الحلول جريئة إلى حد ما بالنظر إلى حرفية المادة L. 227-15 من
القانون التجاري… غير أننا نصل في الواقع إلى النتيجة نفسها بالنسبة
للوعود، من خلال القواعد العامة: إذ تنص المادة 1124 من القانون المدني
اليوم على أن العقد المبرم بالمخالفة لوعد أحادي يكون باطلاً عندما يكون
المتعاقد الآخر على علم بوجود الوعد. وإحالة النظام الأساسي للشركة التي
يتم التنازل عن أسهمها إلى ميثاق يمكن بالفعل أن تكون من شأنها إعلام الغير
بوجود وعد، وتمكين تطبيق جزاء البطلان.
Premier
enseignement: lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est
pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à
sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait
réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences
d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la
cession, etc. Cette remise en cause trouve un fondement, aujourd’hui, à
l’art. 1124 du Code civil relatif à la promesse unilatérale de contrat,
qui dispose que « Le contrat conclu en violation de la promesse
unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul« . A
contrario, la bonne foi du tiers le protège.
Second
enseignement: les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession
d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. L’art. L. 227-15
du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS]
effectuée en violation des clauses statutaires est nulle« , mais la
nullité pourrait-elle découler de la violation, précisément, d’une
clause ne figurant pas dans les statuts ?
La
décision rendue le 27 juin 2018 répond de manière affirmative, ce qui
laisse entendre que les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à
des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement
intérieur ou une autre convention. La solution apparaît assez audacieuse
au regard de la lettre de l’art. L. 227-15 du Code de commerce… mais on
parvient à la même solution, pour les promesses, avec le droit commun
en réalité: l’art. 1124 du Code civil dispose aujourd’hui que le contrat
conclu en violation d’une promesse unilatérale est nul, lorsque le
cocontractant connaissait l’existence de la promesse. Or la référence
faite par les statuts de la société dont les actions sont cédées à un
pacte peut justement être de nature à donner connaissance au tiers de
l’existence d’une promesse et à permettre l’application de la sanction
de nullité.
source:
.png)
-min.png)
